قانون جديد لتنظيم سوق العقارات في مصر

القاهرة، مصر – أطلقت الحكومة المصرية قانون جديد لتنظيم سوق العقارات في مصر، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• تنظيم سوق العقارات المصري ومنع الممارسات الاحتكارية.
• حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.
• تعزيز الشفافية في السوق العقارية.

ويتضمن القانون الجديد عددًا من الإجراءات، منها:

• إنشاء هيئة عامة قابضة لتنظيم سوق العقارات.
• إلزام المطورين العقاريين بالحصول على الترخيص قبل طرح مشروعاتهم للبيع أو الإيجار.
• فرض عقوبات على المخالفين.

وأشاد عدد من الخبراء العقاريين بإطلاق القانون الجديد، مؤكدين أنه سيساهم في الحد من ارتفاع أسعار العقارات فى مصر وحماية حقوق المستثمرين فى والمستهلكين.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات في مصر.

وأضاف أن القانون سيساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية فى وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصريين، أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز الشفافية في السوق العقارية المصرية.

وأضاف أن القانون سيجعل سوق العقارات في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2025.

مع ذلك يتضمن قانون العقارات المصري الجديد، الذي صدر في مايو 2022، العديد من الفوائد التي تعود على جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري، سواء كانوا مستثمرين أو مشترين أو مواطنين.

بصورة شاملة فيما يلي بعض من أهم فوائد قانون العقارات المصري الجديد:

• تعزيز الثقة في السوق العقاري:
  • يهدف القانون إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري، من خلال توفير آليات واضحة وعادلة لتسجيل العقارات ونقل ملكيتها.
• تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة:
  • يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة المرتبطة بتسجيل العقارات ونقل ملكيتها.
• حماية حقوق الملكية:
  • يهدف القانون إلى حماية حقوق الملكية، من خلال توفير آليات قانونية لحماية الملكية من التعرض للاعتداء أو الإلغاء.
• تعزيز الشفافية:
  • يهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري، من خلال توفير معلومات واضحة وكاملة عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار.

بالتالي سنذكر بعض الأمثلة على فوائد القانون:

• بالنسبة للمستثمرين:
  • يوفر القانون للمستثمرين مزيدًا من الاستقرار والثقة في سوق العقارات في مصر، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاع.
• بالنسبة للمشترين:
  • يوفر القانون للمشترين مزيدًا من الحماية، من خلال توفير آليات قانونية لحماية حقوقهم في حالة حدوث نزاع.
• بالنسبة للمواطنين:
  • يوفر القانون للمواطنين مزيدًا من الشفافية في المعلومات المتعلقة بالمشروعات العقارية.
    • مما يمكن أن يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أو سكنية أفضل.

بشكل عام، يتوقع أن يساهم قانون العقارات المصري الجديد في تعزيز النمو والازدهار في القطاع العقاري في مصر.